كانت من المتوقع ان ترد حركة حماس ليلة امس على المقترح المصري لصفقة مع إسرائيل تتضمن وقفا للنار لمدة أربعين يوما وتبادل أسرى, لكن لم يأتي الرد.
وتوقعت قطر أن يأتي الرد خلال يوم أو إثنين, في حين أن إسرائيل قالت إنها لن تنتظر كل هذا الوقت كي تتتخذ قراراً بشأن إرسال مبعوثين الى القاهرة, أما حماس فأكدت أن ردها سيُرسل بشكل واضح خلال فترة قريبة جدا وان ما نريده هو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ومع استمرار اسرائيل بتحميل حماس مسؤولية انهيار المفاوضات فانها سعت الى شق الصف الفلسطنين من خلال عرض قدمته للجهاد الاسلامي اذ كشف عضو الجبهة احسان عطايا عن محاولة اسرائيلية لفتح قناة تواصل مع الحركة عبر المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط بشكل منفصل عن المفاوضات الجارية مع حماس, وان الساعات المقبلة ستكون حاسمة للفصل وقد وجه بلينكن النداء الاخير لحماس قائلا ان عليها ان تغتم الفصة والقبول بالمقترح الحالي للصفقة, وبذلك اذا انهارت هذه الصفقة سيكون الاتهام جاهزاً لحماس وتحميليها المسؤوليات اميركياً واسرائيلياً.
وبما أن مصير الجبهة الحدودية الجنوبية مرتبط بوقف الحرب في غزة, فلبنان بدوره في دائرة الانتظار, بغض النظر عن الورقة الفرنسية.
وعند نقطة وقف النار, والبحث عن ضمانات أميركية لها, فيما تؤكد المتابعات الميدانية أن الجيش الاسرائيلي في وضعية قتالية تجاه رفح, وتجاه لبنان مع استعداد الجيش الإسرائيلي للقتال وستحارب حزب الله في كل أرجاء لبنان.
ويبدو ان التسوية المرتقبة في غزة هي تسوية على استقرار اسرائيل في غزة, وهي النموذج الذي سيعمّم لاستقرار الحدود الشمالية لاسرائيل مع لبنان وسوريا, وكل كلام غير هذا غير مسموع لدى الاميركيين, والبديل عن ذلك هو استمرار الاشتباكات على الجبهة الجنوبية التي ستتفرغ لها اسرائيل بعد التسوية في غزة وفي حينه لن تكون غزة قادرة على مساندة لبنان.
ومن هنا بات من الضروري والملح ان يتم وضع العواصم الكبرى في صورة اعتداءات اسرائيل وهمجيّتها التي تبطش بالبشر والحجر والشجر, وكلّنا على بيّنة من سلوكها هذا, وقد رأيناه ولمسناه لمس اليد على مر العقود الماضية, في لبنان او في الاراضي المحتلة.
أما في ملف النزوح الذي سيشهد اليوم إعلان تفاهم أوروبي لبناني, أشرف على تفاصيله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي, أبرز ما فيه مساعدة مالية هامة تمنح للبنان, وتحديداً لتقوية الأجهزة الامنية والعسكرية المكلفة ضبط الحدود البرية مع سوريا, رفع مستوى التبادل التجاري بين أوروبا ولبنان, ومنح السلطات الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة في كل ما يتعلق ببرامج المساعدات الانمائية التي تمنح للبنان, إضافة للسماح لها بإتخاذ إجراءات ترحيل قانونية لكل لاجئ سوري غير سياسي, ولكل من دخل الأراضي اللبنانية خلسة.